به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا تابش افزود: جهاد اقتصادی در سایه استمرار تلاش و همت مضاعف نتیجه بخش خواهد بود و امری است که نتایج آن در سایه برنامه‌ریزی دقیق و تلاش صادقانه و خستگی ناپذیر مسوولان و همراهی همه جانبه مردم در سال‌های آتی به بار خواهد نشست.
رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: امسال نقطه آغاز جهاد اقتصادی است و بروز آثار و اهداف سازنده و تاثیرگذار آن به سال‌ها تلاش خستگی‌ناپذیر نیازمند است. با تلاش و کوشش دولت‌های مختلف، زیرساخت‌ها برای تحقق این شعار فراهم شده و به لطف خدا کشور از نظر نیروی انسانی ورزیده و متخصص و منابع لازم شرایط آغاز این حرکت عظیم را داراست.
نماینده مردم اردکان در مجلس افزود: این که از سوی رهبری معظم تعبیری از کلمه جهاد به کار گرفته شده است حاکی از سختی‌ها و دشواری‌هایی است که در مسیر راه قرار دارد و عزم و اراده خلل‌ناپذیری که باید مصروف این امر شود.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه کل کشور در همین رابطه به مواردی از برنامه پنجم توسعه کشور اشاره و اظهار کرد: برای تحقق میانگین رشد اقتصادی 8 درصد که سمت‌گیری برنامه پنجم است نیاز به 1100 میلیارد دلار منابع ظرف مدت پنج سال است که بنا به پیش‌بینی‌های انجام شده، تامین این اعتبار باید 47 درصد از سوی بانک‌ها،20 درصد از محل اعتبارات دولتی، 10 درصد از صندوق توسعه ملی، 7 درصد از محل جذب سرمایه‌گذاری خارجی و 16 درصد مابقی نیز از راه بازارهای مالی و بورس فراهم شود.
تابش ادامه داد: این بدان معنی است که متوسط جذب سرمایه‌گذاری خارجی سالانه ما باید 15 میلیارد دلار باشد، در حالی که در سال 89 که موفق‌ترین سال جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی چند سال اخیر بوده است، توانسته‌ایم تنها 5/2 (دو و نیم) میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنیم.
او یادآور شد: در برنامه چهارم نیز متوسط نرخ رشد اقتصادی 8 درصد پیش‌بینی شده بود که در نهایت میانگین رشد 4 درصدی در طول سال‌های اجرای برنامه محقق شد. باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری‌ها تبدیل به رشد اقتصادی می‌شود و اگر توفیقی در تامین منابع داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری‌ها نداشته باشیم، رشد اقتصادی مورد نظر محقق نخواهد شد کما این که در برنامه چهارم توسعه، در بخش‌های مختلف پیش‌بینی‌هایی صورت گرفت که محقق نشد. از جمله در بخش نفت با پیش‌بینی میانگین رشد 3 درصد، که عملکرد نهایی رشد منفی را نشان داد، در بخش صنعت و معدن رشد 2/11 درصدی که در نهایت در مقایسه با سال شروع برنامه، سیر نزولی را شاهد بودیم و یا در بخش کشاورزی، رشد تولید ناخالص داخلی از 9/6 درصد در سال شروع برنامه (سال84) به 1/1 در سال 88 و پایان برنامه رسید که از جمله عوامل مهم در ناکامی این بخش می‌توان به سوء مدیریت بخش کلان کشاورزی و از طرف دیگر وقوع خشکسالی گسترده در کشور اشاره کرد.
این عضو مجمع نمایندگان استان یزد با برشمردن مصداق‌هایی در این زمینه تصریح کرد: از جمله مسائلی که در سال "جهاد اقتصادی" باید مورد توجه قرار گیرد توجه به برنامه‌ریزی علمی و واقع بینانه، تجهیز منابع لازم و اعمال مدیریتی کارآمد و تغییر در مدیریت‌های کلان است. هم‌چنین مطلب دیگری که باید به آن اهتمام جدی داشت کم کردن وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. بنا به آمار رسمی در سال 87، کسری تراز تجاری که مابه التفاوت صادرات و واردات را نشان می‌دهد به رقم 58 میلیارد دلار رسید که عملا وابستگی ما به نفت را نمایانگر می‌کند.
نماینده مردم اردکان در مجلس افزود: متاسفانه همواره برای ثابت نگاه داشتن نرخ ارز که لنگر مهار تورم است مجبور شده‌ایم واردات را افزایش دهیم تا نرخ ارز را ثابت نگه داریم. باید مدنظر داشت اگر نفت نداشتیم بایستی 58 میلیارد دلار به صادرات‌مان اضافه می‌کردیم تا نرخ دلار در سطح 1000 تومان ثابت بماند.
او لزوم افزایش بهره‌وری را از دیگر مسایل مهم در سال جهاد اقتصادی دانست و افزود: قرار بود در طول برنامه چهارم توسعه یک سوم رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری تامین شود. نرخ رشد بهره‌وری در ابتدای اجرای قانون برنامه چهارم 15 درصد بود و قرار بود تا پایان اجرای برنامه چهارم (سال88) به 32 درصد برسد که نه تنها این رشد محقق نشد بلکه متاسفانه طبق آمار رسمی با 4 درصد کاهش نسبت به زمان آغاز برنامه چهارم به 11 درصد رسید.
نایب رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، ارتقاء مدیریت کلان کشور و تجدید نظر در برنامه‌ها برای رسیدن به نقطه مطلوب و افزایش بهره‌وری را از جمله مواردی برشمرد که در سال جهاد اقتصادی باید به آن توجه لازم داشت.
تابش افزود: چنان چه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و الزاماتی که در قانون برای افزایش بهره‌وری پیش‌بینی شده است به‌درستی مورد اجرا قرار گیرد می‌تواند در ارتقاء این مهم نقش اساسی ایفا کند.
وی ادامه داد: اجرای سایر اصلاحات مدنظر در طرح تحول اقتصادی از جمله اصلاح سیستم مالیاتی، گمرکی و بانکی نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد و نکته‌ای که در زمینه اعمال این موارد اصلاحی باید مدنظر داشت این است که عواملی را که سیستم بر مبنای آن کار می‌کند باید تغییر دهیم نه اینکه مثلا نرخ بهره را دستوری کاهش دهیم بلکه باید منابع را به نحوی تجهیز کنیم که نرخ سود بانکی کاهش یابد.
دبیرکل فراکسیون خط امام (ره) مجلس درباره مدیریت کلان و تغییر نگرش‌ها نیز اظهار کرد: باید به استفاده از نظرات نخبگان و خرد جمعی توجه و زمینه‌ای فراهم شود که در تحقق این رهنمود رهبری، همه طیف‌هایی که دلبستگی به انقلاب و ایران دارند فارغ از این که با سلیقه ما سازگار هستند یا نه، حضور فعال داشته باشند. اعمال سیاست‌های تنش‌زدایی و عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه و جلب نظر ایرانیان خارج از کشور به عنوان یک ضرورت مدنظر مسوولان قرار گیرد که این‌ها همه می‌توانند مولفه‌های موثری در جلب اعتماد برای سرمایه گذاری‌های خارجی و تامین منابع لازم جهت تحقق رشد اقتصادی مطلوب و پیشرو در فرایند جهاد اقتصادی باشد.
تابش با بیان این که باید از شعار دست برداریم و عمل کنیم، تصریح کرد: برای اجرای این مهم بضاعت علمی، قدرت برنامه‌ریزی، تعهد، مسوولیت‌پذیری و تامین امکانات و منابع لازم است که با تکیه بر نیروهای کارآمد مردمی، نخبگان جامعه و تلطیف فضای سیاسی حاکم میسر خواهد شد. جهاد اقتصادی در سایه همدلی مسوولان و باور به اراده خلل‌ناپذیر مردم و جلب اعتماد و مشارکت آن‌ها میسر خواهد شد و آنگاه است که تحریم اقتصادی بدخواهان این ملت بی اثر می‌شود
